كتب : بدر صبحي
وقعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الاربعاء بمقر مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الحقوق القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتيسير إدماجهم في كافة المؤسسات القضائية والإدارية والمحاكم بما يسهل عليهم جميع الإجراءات.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها منذ قليل، أن البروتوكول يستهدف أصحاب الإعاقات السمعية والحركية والبصرية بما يشمل توفير مترجمي إشارة لذوي الإعاقة السمعية وإتاحة الأوراق الرسمية بلغة “برايل” لذوي الإعاقة البصرية وتهيئة مقرات الشهر العقاري والمحاكم عن طريق توفير كود الإتاحة لذوي الإعاقات الحركية حتى يسهل لهم التحرك بالكراسي المتحركة وخلافه داخل هذه المقرات.
وتابع البيان :”كما ركز البروتوكول على أنشطة تدريب الجهاز الإداري بالمحاكم والجهات القضائية على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع حقوقهم كمواطنين دون أدنى تمييز