تستعد حملة دستورنا للاجتماع الاول خلال ساعات لبحث تعديل الدستور المصرى لازاله العوار من بعض المواد الدستورية التى وضعت بحسن نية.
ويترأس فريق الحملة الفريق محىى الوسيمى رئيس هيئة الامن القومى اﻻسبق، ومعه اللواء نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات العامه السابق، وعدد من الرموز الوطنية والوزراء والمحافظين السابقين.
وقال الكاتب الصحفي صموئيل العشاي مؤسس الحملة،حملتنا ليست وليدة اللحظة، ولكننا عام ٢٠١٣ بعد ثورة ٣٠ يونيو ، و أثناء عمل لجنة الخمسين لإعداد دستور ٢٠١٤ ،أسسنا حملة بعنوان ” دستور جديد “، وذهبنا لمقر عمل اللجنة وأثناء جلسات الاستماع تحدثنا كثيرا عن أهمية استبعاد دستور ٢٠١٢ المعطل الذى وضعه ” حسام الغريانى”.
وأضاف العشاي، فى احدى جلسات الاستماع كان يترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، وشرحنا رؤيتنا بازالة المواد المعيبة ولكن لم يستجب لنا.
وقال العشاي، هناك رغبة شعبية جارفه لإصلاح بعض الدستورية التى لا تتناسب مع مصر الريادة والتقدم والإصلاح الذي ظهر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى نقلت مصر لمصاف الدول المتقدمة.