دار الإفتاء المصرية تحرم استخدام خطوط المحمول قبل تسجيل بياناتها حتى لا تستخدم في الإرهاب
كتب / بدر صبحي
أكدت دار الإفتاء المصرية في أحدث فتاويها إنه يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية
ونصت الفتوي علي : إنه يحرم شرعًا على كل مَن له دورٌ في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تُلزِمُه بها اللوائحُ وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها وإلا عُدَّ مشاركًا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة
وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل.
وأوضحت الفتوى أنه لَمّا كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيلٌ لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح حرامًا شرعًا، بل يُعَدُّ نوعًا من المشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي تُرتَكَب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تامٍّ لبياناتها.
وأشارت الفتوى إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدًا مِن المقاصد الشرعية وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية
